يکي از اصول مهم دادرسي منع دادگاه از استنکاف از رسيدگي و صدور حکم است و در مواردي که دادگاه‌ها به ياري دلايل و امارات موجود در قانون نمي‌توانند تميز حق دهند و دچار شک و سرگرداني در ايجاد دادگري منصفانه و عادلانه مي‌شوند، تمسک به اصولي که راهنماي دادرسان به هنگام شک و در مقام تعيين‌تکليف آنان مورد استناد قرار گيرد، لازم و ضروري است. اين اصول که در حالت بلاتکليفي و نيافتن دلايل روشن و صريح مي‌توان به اصولي تمسک کرد- از نظر قانون‌گذار نيز مجاز است – که اصول عملي است.
اين پژوهش براي آشکارکردن پيوند اصول فقه و حقوق موضوعه گام برداشته و جايگاه يکي از اصل‌هاي فقه اماميه (اصول عمليه) را در حقوق کنوني به‌ويژه ادله اثبات دعوا مشخص مي‌سازد.